المفهوم :
إن المعنى اللغوي الظاهري غير سليم و ذلك لن البلدان النامية فعلا هي البلاد المتقدمة اقتصاديا و اجتماعيا.
المجتمعات النامية : يطلق على المجتمعات و الشعوب و الدوائر الثقافية التي لم تشارك بشكل ايجابي في عملية النم الاقتصادي و الاجتماعي التي حققتها بعض الشعوب خلال الفترة من الثورة الصناعية و حتى الحرب العالمية الثانية .
يتميز بناؤها الاقتصادي و الاجتماعي : بانخفاض مستوى النمو و تخلفه قياسا بالبلاد المتقدمة . يترتب عليه: انخفاض الإنتاجية.
القصور في مصطلحات النمو يرجع إلى سببين:
1- إن تلك المصطلحات لا تدل ألا عن جوانب محددة من ثقافات تلك الشعوب التي تقصدها.
2- إنها تضم في فئة واحدة عشرات المجتمعات و الشعوب ذات مستويات نمو مختلفة .
و فيما عدا السمة العامة ( انخفاض مستوى النمو الاقتصادي و الاجتماعي نسبيا فانه لا توجد معايير عامة التحديد البلاد النامية فهي
أ- ليست محصورة جغرافيا في أقاليم أو مناطق محددة.
ب- ليست محددة في مناطق مناخية
ج- ليست قاصرة على جنس معين
د- ليست ممكنة التحديد في البعد التاريخي
ه- من الخطأ تحديدها في ضوء ظروف أو اعتبارات سياسية أو قانونية دولية
و- لا يمكن تحديدها في ضوء ظروفها السكانية .
3- المشكلات العديدة التي ليست في حقيقة أمرها اقتصادية فقط و إنما من طبيعة سياسية و اجتماعية عامة.
· أعراض التخلف:
هناك بعض المؤشرات للتخلف منها :
1- انخفاض متوسط الإنتاجية و انخفاض متوسط الدخل القومي
2- الدخل القومي لا ينمو بمعدل نمو السكان
3- سوء توزيع الدخل القومي
4- غالبية السكان تعمل في النشطة الاقتصادية الأولية ( الزراعة )
5- نظام الملكية الزراعية يعاني من ظاهرتين :
أ- الملكيات الكبيرة
ب- الملكيات المفتتة
6- الغلات الزراعية في مجموعها تكزن منخفضة بشكل ملحوظ .
7- ضعف رؤوس الأموال
8- القلة التي تملك رؤوس الأموال ليست رأسمالية بالمفهوم الاقتصادي الاجتماعي
9- رجال العمال ليسوا من طراز رجال الأعمال الذين يعملون على تنمية و تطوير مشروعاتهم
لا يملكون مبدأ المبادأة ، و لا المخاطرة
10- تكوين رؤوس الأموال من أساليب الاستغلال التقليدي للملكيات العقارية
11- العزوف عن تطوير و تنمية وسائل الإنتاج الوطنية
12- ضعف المؤسسات الائتمانية في البلاد النامية بصفة عامة
13- عدم توفر رؤوس الموال الأجنبية الخارجية لأسباب منها :
- عدم الاستقرار السياسي
- تخلف النظم التشريعية أو عدم تطبيق القوانين
- عدم استقرار العملات المحلية
- إسراف المؤسسات الحكومية في الإنفاق على الجوانب المظهرية غير المنتجة .
13- سوء الظروف الصحية: انخفاض متوسط العمر، انتشار الأوبئة و المجاعات، انخفاض مستوى التغذية، ارتفاع معدل وفيات الأطفال، انخفاض عدد الأطباء
14- انخفاض مستوى التعليم الرسمي و عدم انتشاره على نطاق واسع مع ارتفاع في معدل الأمية.
15- انخفاض إنتاجية العمل و المهارة و اللياقة
16- ارتفاع تكلفة الإنتاج بسب انخفاض إنتاجية العامل و ارتفاع تكاليف التنقل و ضعف البناء التحتي في اقتصاد تلك المجتمعات
17- عدم تناسب بين عوامل الإنتاج المختلفة ( رؤوس الأموال ، وفرة في عنصر الطبيعة و الأيدي العاملة و قصور في استغلال الإمكانيات الإنتاجية ) .
18- الافتقار إلى عنصر المبادأة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق