حقوق الطفل في القوانين: نظرة تحليلية

المدخل :

تعد فئة الأطفال من أهم الفئات في المجتمع التي توجه لها جهود التنمية باعتبارها رأسمال بشري يتطلب استثمارا جادا و من ثم فإن القوانين و تشريعاتها تعد حجر الزاوية في العناية بالطفولة  و خاصة أن القوانين تهدف إلى حماية الفئة المستهدفة .

إن القانون هو الذي يحدد  خصائص النظام في المجتمع وشكل و طبيعة العلاقات التي تربط بين  أفراده  و الكيفية التي تنتظم فيها  تلك العلاقات  في  إطارها الرسمي  و في التشريعات التي  يتفق عليها  و يقرها المجتمع من خلال قنواته الرسمية لذلك تعد القوانين و التشريعات المصاحبة لها من أهم آليات حماية الطفل من كل ما يتعرض له بشكل يمس كيانه و وجوده و بصفة خاصة العنف بأنواعه و درجاته .

و لما كان الفرد غاية المجتمع و أساس رقيه و تقدمه، و هو العنصر الفعال في تنميته فقد سعت المجتمعات إلى تعظيم دوره و حمايته من خلال التشريعات المختلفة التي يسنها المجتمع وفق بنائه الاجتماعي و ثقافته  ،لذلك اهتمت المجتمعات بالدعوة إلى تفعيل حقوق الإنسان لارتباطها بحاجاته الاجتماعية  و الاقتصادية و القانونية و النفسية .

سيتم طرح موضوع القوانين و التشريعات الخاصة بحقوق  من خلال:

1-    حقوق الطفل في القوانين الدولية .

2-    حقوق الطفل في التشريعات العربية .

3-    حقوق الطفل في القوانين القطرية .  

أولا: القوانين و الإعلانات و العهود الدولية

* إعلان جنيف الخاص بحقوق الطفل عام 1924م.

* تأسيس الصندوق الدولي لإغاثة الطفولة عام 1946م.

* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 م.

* الإعلان العالمي لحقوق الطفل 1959م.

* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية عام 1966م و نفذ عام 1976م.

* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الثقافية عام 1966م.

* اتفاقية حقوق الطفل 1989م.

ثانيا  :القوانين و الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات الدولية

* منظمة العمل العربية، منظمة العمل الدولية ، منظمة اليونيسف .

* اتفاقية رقم 138 عام 1973م: الحد الأدنى لسن العمل و عمل الأطفال, وحظره و أنواع الاستخدام و ظروف السلامة .

* اتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930م .

* اتفاقية رقم 177 عن العمل بالمنازل .

* اتفاقية رقم 182 عن أسوأ أشكال عمل الأطفال .

* التوصية رقم 190 التي ضمت إلى أحكام الاتفاقية الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل ا لدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليه.

ثالثا: حقوق الأطفال في القوانين والتشريعات العربية

* ميثاق حقوق الطفل العربي الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1983م.

* البيان العربي لحقوق الأسرة عام 1994م .

* مشروع استراتيجية للأسرة العربية عام 2003 م .

رابعا :القوانين والتشريعات الخاصة بالطفل في دولة قطر

* قانون الجنسية القطرية رقم (2 ) لسنة 1961 و القوانين المعدلة له .

* قانون العمل رقم (3 ) لسنة 1962م و القوانين المعدلة له.

* المرسوم بقانون رقم (5 )  لسنة 1965  بشأن البطاقات الصحية و القوانين المعدلة له .

* قانون عقوبات دولة قطر رقم ( 14) لسنة 1971 م .

* قانون رقم (5 ) لسنه 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد و الوفيات.

* قانون رقم (1 ) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر رقم ( 14) لسنة 1971م.

* قانون الأحداث القطري  رقم (1 )  لسنة 1994م .

* اتفاقية حقوق الطفل  1995م .

* القرار الأميري رقم  (53 ) بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لسنة 1998 م .

*اتفاقية  حظر أسوأ أشكال  أعمال  الأطفال  و الإجراءات الفورية  للقضاء  عليها  لعام  1999م  و المصدق عليها لسنة 2001 م. 

* قانون رقم ( 25 ) بشأـن التعليم الإلزامي لسنة 2001م.

* القانون رقم (23) لسنة 2002 م بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة .

*الدستور الدائم لدولة قطر 2003م .

*قانون الأسرة 2006م .

* مشروع قانون الطفل . 

خامسا: النصوص الخاصة بحماية الأطفال في القوانين و التشريعات في قطر

أولا : قانون الأحداث رقم ( 1 (لسنة 1994

يتضمن القانون  إحدى و خمسون مادة   .

المواد التي تحمي الطفل الحدث من العنف خمس عشرة  مادة  وهي  (2 ، 7 ،8 ،10 ، 14 ،   15 ، 19 ، 23 ، 24 ، 25 ، 27 ، 31 ، 32 ، 41 ، 44 )و تتناول المسئولية و العقوبات  و التدابير بالنسبة لمن لم يبلغ سن الرابعة عشرة من العمر و الوصاية عليه و مكان و مدة الإيداع ،  وكذلك الرعاية الصحية له، و أساليب الحماية و الوقاية من الانحراف، و العقوبات التي يتعرض لها كل من يغري أو يحث الحدث على ا الانحراف أو للفرار من دور الرعاية ، و إجراءات محكمة الحدث .

هناك ملاحظات على القانون فبعض المواد تحتاج إلى تعديل حتى يكون ملائما لروح العصر  و يحقق الهدف منه المتمثل في حماية الحدث على سبيل المثال:

المادة رقم (1 ) الخاصة بتعريف الحدث و تحديد سنه “...لم يبلغ السادسة عشرة من العمر …” يجب أن تعدل ليصبح سن الحدث ثمانية عشرة سنة طبقا للقوانين و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها قطر.

المادة ( 2 (تحديد حالة الإصابة بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف بناء على رأي لجنة طبية مختصة .

المادة (10 ) تحديد شروط الأهلية، يشير النص أن يسلم الحدث إلى من يكون أهلا لذلك من أفراد أسرته.

المادة (14 ) يجب تحديد العاهات التي على ضوئها يودع الحدث في مؤسسة مناسبة لتأهيله بناء على رأي لجنة طبية مختصة .

ثانيا: قانون عقوبات قطر رقم (14) لسنة 1971م

يحتوي القانون على 329 مادة منها عشر مواد حول الحماية القانونية للأطفال ضد العنف ، و هي المواد: ( 18، 155، 156، 159، 168، 170، 171، 177، 188، 202 ) .

و يتعرض إلى المسئولية الجزائية، إلى العقوبات التي يتعرض لها كل من يعتدي على أنثى قاصر، و الإجهاض و تعريض الصغير للخطر وإخفاء الولادة و خطف الطفل وليدا أو ذكرا أو أنثى،  و الاعتداء بأنواعه على الأطفال .

ملاحظات على قانون العقوبات:

تحديد عمر الطفل بأربعة عشرة سنة للذكور و ستة عشرة سنة للإناث .

الازدواجية بين قانون الأحداث و قانون العقوبات .

ثالثا : اتفاقية حقوق الطفل

* تكونت الاتفاقية من أربع و خمسين مادة جاءت في ثلاثة أجزاء .

* تضمنت الاتفاقية جميع المواد والنصوص الخاصة بصالح الطفل و التي وردت في جميع القوانين والعهود و الإعلانات الدولية السابقة لها .

* جاءت لترسم للدول إطارا لمنهاج العمل الوطني للطفولة .

* جاءت لتكون شاهدا على الانتهاكات التي تحصل من قبل القوى المختلفة المعادية للطفولة .

* ألزمت جميع الدول الأطراف الموقعة على تنفيذ ما ورد فيها من خلال منهاج عمل وطني يجعلها في حيز التنفيذ .
الجزء الأول

يتكون من إحدى وأربعين مادة تتناول تعريف الطفل و حقوقه و احتياجاته و حمايته و دور الأسرة و المؤسسات و الدولة في تحقيق ذلك دون تمييز بسبب اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي له أو لوالديه المادة ( 1، 2 ) .

تتضمن المادة (19 ( حماية الطفل من جميع أشكال العنف و الإيذاء البدني و العقلي و الاستغلال الجنسي و غير ذلك و وجوب اتخاذ الدولة الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك بما في ذلك التدخل القضائي.
تتناول المواد ( 37 ، 38 ، 39 ، 40 ،41  (  حماية الطفل من الإجراءات العقابية أو الإعدام أو السجن المؤبد و احترام إنسانيته في إيداعه الاحترازي و مساعدته قانونيا ، و حمايته لدى اتهامه بارتكاب مخالفات أو جرائم ضد القانون .

الجزء الثاني

 تتناول المواد من ( 42 – 45 ) تعهد الدول الموقعة على نشر الاتفاقية و أحكامها و التعريف بها .

ا لتقرير القطري للدولة الموقعة و التدابير التي اتخذتها لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، مع تحديد المعوقات .

دور الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة ومساهمتها في التمثيل و إبداء المشورة .

الجزء الثالث

ويتضمن المواد من ( 46-  )54 )و هي المواد الخاصة بالتوقيع على الاتفاقية و التصديق عليها و حفظ نصوصها لدى الأمين العام للأمم المتحدة و الانضمام إليها و بدء تنفيذها.. الخ …

ملاحظات على اتفاقية حقوق الطفل:

المادة رقم (1 ) من الجزء الأول تنص على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر و هذا التعريف يختلف عن تعريف الطفل في قانون الأحداث و مشروع قانون الأحوال الشخصية.

لمادة (26 ) تتناول حق الطفل في الضمان الاجتماعي، و هذا لا يطبق بالنسبة لأطفال القطريات المتزوجات بغير قطريين .

المادة   ( 28 ) تنص على حق تعليم الطفل وتكافؤ الفرص : أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا و متاحا للجميع ،  وأن التعليم العالي متاحا  للجميع على أساس القدرات ، واتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك المدرسة 0 نلاحظ أن التعليم الإلزامي يقتصر على الطالب القطري ، والذي يعمل  ولي أمره في مؤسسة حكومية أو قطاع مشترك فقط .

سادسا: الاتفاقيات التي انضمت إليها دوله قطر

* اتفاقية حقوق الطفل في عام 1995: انضمت إليها دولة قطر في عام 1995 م بمرسوم رقم(54).

* اتفاقية حظر أسوأ أشكال أعمال الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها : صادقت عليها دولة قطر بمرسوم رقم (29 )  لسنة2001 م  .

التوصيات

 - التعجيل في إصدار قانون الطفل ولوائحه أو قراراته التنفيذية .

- مراجعة القوانين مراجعة شاملة و تحديثها و توحيد نصوصها الخاصة بالأطفال والتوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل و التعجيل بإصدار قانون الطفل .

-إعطاء مزيد من الاهتمام لمعالجة أوضاع الأطفال و التفهم لخصوصية العلاقة ببعدها الإنساني من خلال احترام وثيقة اتفاقية حقوق الطفل و وثيقة حقوق الإنسان .

- تقديم خدمات و برامج التوجيه و الإرشاد النفسي و الاجتماعي و القانوني من خلال المراكز المتخصصة .

- إدراج موضوعات و قضايا العنف الأسري بما فيه العنف على المرأة و الطفل بجوانبه العلمية و التربوية ضمن البرامج الدراسية الجامعية .
- تشجيع المؤسسات و المنظمات غير الحكومية على الاهتمام بقضايا الطفولةو التصدي  لظاهرة أطفال الشوارع و الجانحين باعتبارهم نتاج للعنف الأسري .

- حث وسائل الإعلام للتصدي لظاهرة العنف على الأطفال و اعتبارها قضية وطنية تحتاج لتضافر جهود جميع أفراد المجتمع.

-نقل جميع المواد المتعلقة بالأطفال من قانون العقوبات إلى قانون الطفل.

- نقل مواد قانون الأحداث غير الواردة في قانون الطفل إلى قانون الطفل بحيث يصبح هناك قانونا واحدا للطفل .

الخلاصة

إن دولة قطر اهتمت بوضع القوانين التي تحمي الطفل بصفة عامة، و وضعت التشريعات  و اللوائح التي تكفل حماية الطفل من العنف إلا أن إصدار القوانين لا يكفي لتحقيق العدالة  و تكافؤ الفرص بالمعنى الحقيقي  لذلك لابد من تفعيلها  وعلى  وجه  الخصوص  تلك المتعلقة بجنسية الطفل المولود لأم قطرية و أب غير قطري ، و توحيد  سن الحدث في جميع  القوانين القطرية ، و تأكيد  إلزامية التعليم  للجميع ، و الأهم من ذلك كله نشر الثقافة القانونية  بين الأطفال و أسرهم.